ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 30 مرداد 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

بسیاری از وظائف قوه قضائیه و ووزارت خارجه روی زمین مانده! به دلیل اینکه یا بودجه ندارند یا امکانات لازم فراهم نیست. و این امور میتواند از طریق واگذاری به بخش خصوصی، به راحتی حل شود.مثلا در مجلس طرح 10ماده ای، بمناسبت روز 28مرداد اعلام وصول شد، تا وزارت خارجه و وقوه قضائیه را مکلف کند: تا حقوق از دست رفته ایران ر،ا از کودتای 28مرداد 32 به بعد استیفا کند. این چندمین مصوبه مجلس است، که روی زمین مانده. مشابه آن حقوق از دست رفته استانهایی است: که از دست رفته و تجزیه شده اند. دراین خصوص وکلای مبرز و متخصصی هستند، که ممکن است استخدام وزارت خارجه یا قوه قضادیه نباشند، ولی میتوانند حقوق ملت را استیفا کنند. لذا باید قوه قضائیه و وزارت خارجه نیز، در راستای تحول اداری، به امر واگذاری کارها به مردم هم توجه کند، تا توانایی های ان چند برابر شود. دریک همایش مربوط به چگونگی: تجزیه بحرین، استاد دکتر خسرو معتضد و دکتر باهر حضور داشتند، که به راحتی میتوانند اسناد یاد شده را تهیه، و پیگیری کنند. مسلما مشابه دکتر معتضد و یا دکتر باهر، نه تنها در وزارت خارجه حتی در قوه قضائیه هم وجود ندارد. کلیه اموال توقیفی ایران در امریکا، وجوه نقد بلاصاحب در حسابهای بانکی اروپا و کاندادا، همه ملک ایران هستند و باید در اختیار ایران قرار گیرند. ولی وزارت خارجه یا قوه قضائیه، تاکنون هیچ کاری نکرده اند. اما اگر این ها را به شکل پروژه، تعریف کنند میتوانند به سازمان ها: و انجمن های حقوقی واگذار کنند. انها نیز در قبال دریافت کارمزدی پیگیری کنند. همین جریمه توقیف چند روز کشتی آدریان دریا، مبلغ کلانی می شود که اگر به عهده وزارت خارجه، یا قوه قضائیه باشد: به فراموشی سپرده می شود. در حالیکه مردم ما به این پولها نیاز دارند، دولت میتواند با دریافت آنها بودجه را، بدون کسری تنظیم کند. طبیعی است که بخش خصوصی، با انگیزه درآمد زایی برای خود، این موضوع را در سطح بالا و: قابل قبولی پیگیری و به نتیجه می رساند. قرارداد با ان جی او ها میتواند دو حالت داشته باشد: اول اینکه درصدی باشد، یعنی شرکتهای حقوقی اقدام کنند و هرچه از این خرس کندند! ده درصد برای خودشان باشد. دراین صورت انگیزه بخش خصوصی، بر هرچه بیشتر دریافت خسارت است. تا خود نیز درآمد بالاتری را تصاحب کند. حالت دوم میتواند به صورت قرادادی باشد، یعنی دولت یا قوه قضائیه، پرونده و مدارک را تهیه و: تمام فیش های واریزی را به گردن گرفته، ولی برای مجری، حقوق یا دستمزدی منظور کند.این امر به افزایش کارمند و بزرگ شدن دولت انجامیده، کار به نتیجه نمی رسد. زیرا کارمند ترجیح می دهد زمان طولانی تر شود، تا اوهم مدت بیشتری حقوق بگیرد. فرض کنید برای بازگرداندن الماس کوه نور که: جفت الماس دریای نور ایران است، به بخش خصوصی توجه نشود. حتی با وجود قول استرداد ملکه انگلیس، بازهم کاری نشده و به فراموشی رفته است. اما اگر به یک پیمانکار معتمد، درصدی از قیمت آن داده شود، فوری ان را دریافت و تحویل خزانه می دهد، تا به درصد خود برسد. درآمد های نفتی ایران در دوران انگلیس، طی 50سال چیزی بالغ بر 10تریلیون دلار و: بعد از کودتای 1332 که از طرف امریکا، غارت می شده 670تریلیون دلار می شود. که هیچ مبلغی از این پولها به ایران داده نشده. اگر به عهده وزارت خارجه یا قوه قضائیه باشد، خواهد گفت سرمان شلوغ است! فعلا وقت نداریم! اگر یک درصد این مبلغ هم، به پیمانکار صلح شود، برای دریافت آن فوری همه قراردادها را زنده می کند. ممکن است بگویند آمریکا پولی ندارد بدهد، خوب، کاخ سفید را بفروشد، یا پنتاگون و یا برج ترامپ.


ادامه مطلب


نوع اخبار :
برچسب : خصوصی سازی در قوه قضائیه،
لینک ها :


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :