ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

همه 60میلیارد دلار وارداتی که انجام شد، قابل تولید در داخل است، اما چرا وارد می شود؟ دلایل قضایی دارد! به این معنی که زورشان می رسد، و هرکاری دلشان خواست می کنند. چون میلیاردها دلار شیرین در انتظار انهاست. اغلب این واردات هم از امارات عربی ، چین و یا کره است. یک نمونه ذرت وارداتی است. که با وجود کشت ئانه های روغنی در ایران، به بهانه های گوناگون آن را وارد می کنند. زیرا که ارز پایین دریافت می کنند، و به قیمت بالا در بازار آزاد می فروشند. گندم در سال جاری 14میلیون تن تولید شده، که 13میلیون تن نیاز کشور است! ولی باز دستور واردات داده اند. زیرا که قیمت ها را جنان پایین اعلام می کنند، که کشاورز جرات فروش نداشته باشد. برنج وضعیتی بهتر ندارد. یعنی با اینکه تولید بیش از نیاز کشور است، ولی به بهانه اینکه گران است! دستور واردات داده شده است. اما درواقع گرانی در کار نیست، زیرا که دلار برای واردات، با حداقل میزان است. که اگر به درستی جساب شود، کالاهای خارجی گرانتر هم در می اید. درهمه کالاهای کشاورزی خودکفا شده، و نیازی به واردات نیست. ولی آنها برای رضایت ترامپ،  و کسب مال نامشروع از طریق واردات، این کار را می کنند. لذا باید قوه قضائیه ورود کند، و اموال نامشروع را از انان پس بگیرد، تا تولید داخلی رونق پیدا کند، و کشاورزان ورشکسته نشوند. در کالاهای صنعتی و دارویی هم به همین شکل است. دارو در داخل به میزان کافی تولید می شود، ولی باند های مافیایی برای سود آوری نامشروع خود، آن را وارد می کنند و: به بهای بالاتری می فروشند. در مورد کالاهای صنعتی این امر واضح تر است: کالایی که ساخت داخل آن وجود دارد، وارد می کنند! لذا قاضی می تواند به عنوان مدعی العموم، تحقیق نماید که چرا با اینکه کالاها، امکان ساخت در ایران دارند وارد می شوند. از ان بدتر کالاهایی که در ایران ساخته شده، به خارج هم صادر می شود! ولی خریدارن دولتی آن کالا، بدون توجه به تولید داخل، از خارج وارد می کنند. درواقع قاضی در موضوع عدم اجرای قانون، سوء جریان در اجرای آن، وارد شود. تشخیص سوء جریان بسیار ساده است: از تولید کنندگان کمک بگیرد. بسیاری از کار خانجات زیر 50درصد: ظرفیت خود تولید می کنند. از انها استعلام شود، مسیر خروج ارز و ورود کالاهای مشابه را نشان می دهند. آنگاه قاضی می تواند به جرم: زیرپا گذاشتن قانون، معادل کل زیان های وارده به تولید کنندگان، آنان را جریمه کند و یا، دوبرابر آن حکم صادر کند، تا هم تولید کننده به سرمایه در گردش برسد، و هم دولت به جریمه. اگر چنین نشود و نظارت بر انها نباشد، همین چهل سالی می شود که 4تریلیون دلار، از ثروت  کشور صرف خرید کالاهای لوکس شده، همه آنها در مقدمه به اسم: کالاهای اساسی ثبت شده است. سالها این پول را از سیستم بانکی می گرفتند. مدتی از صندوق توسعه ملی، و امسال که دلار کاهش یافته، ناچار از مالیات و ارزش افزوده: آن را تامین می کنند، که باعث فشار برتولید کنندگان، و افزایش قیمت ها می شود. قوه قضائیه میتواند برای کشف این جرایم، در خواست صورتحساب بانکی کند. مثلا رئیس قوه قضاییه، به بانکها اعلام کند گردشهای بالای: میلیارد تومان را با ذکر صاحب و مشخصات آن، اعلام کنند. به بانکهای سوئیس و دیگر بانکهای خارجی هم، نامه بنویسد و میزان حساب ایرانیان را بخواهد. این امر روشن می کند که: واردات فقط بخاطر خروج ارز از این مملکت بوده! نه اینکه اقتصاد را ترمیم کند، و معیشت مردم را بهتر نماید. با برگردان یک یا چند قلم از این ارقام نجومی، کسر بودجه دولت، صدا و سیما و قوه قضائیه نیز، کاملا از بین می رود.

The cure for imports is the judicial process.

All of the $ 60 billion that was imported could be produced domestically, but why import? There are judicial reasons! It means that their power is over, and they do whatever they want. Because there are billions of sweet dollars waiting for them. Most of the imports are either from the UAE, China or Korea. One example is imported corn. They import it under various pretexts despite the cultivation of oilseeds in Iran. Because they get low currency, and sell at high prices on the open market. Wheat produced 14 million tonnes this year, of which 13 million tonnes are needed by the country! But they are still ordered to import. Because the prices are so low, the farmer does not dare to sell. Rice is no better. That is to say, even though production exceeds the country's requirements, it is expensive! Import command is given. But it's not really expensive, since the dollar is at a minimum for imports. That, if properly fitted, would make foreign goods more expensive. All agricultural commodities are self-sufficient and do not need to be imported. But they do it to satisfy Trump, and to gain illicit property through imports. Therefore, the judiciary must enter, and take back illicit property, so that domestic production can flourish, and farmers will not go bankrupt. The same is true for industrial and pharmaceutical goods. The drug is manufactured domestically, but the mafia gangs import it for their illicit profit and sell it at a higher price. In the case of industrial goods, this is clearer: they import goods that are manufactured inside! Therefore, the judge can, as a plaintiff, investigate why they are imported into Iran even though the goods are manufactured. Worse still, goods made in Iran are exported overseas! But government buyers import the product from abroad, regardless of domestic production. In fact, the judge should deal with the issue of failure to enforce the law, mismanagement. Diagnosis of malfunction is very simple: Get help from manufacturers. Many households produce below 50% of their capacity. Query them, indicate the route of currency exit and the arrival of similar goods. The judge can then be convicted of: violating the law, equivalent to the total damage done to producers, or, twice, ordering that the producer turn into capital, and the government into a fine. If not, and it is not monitored, it would be forty years that $ 4 trillion of the country's wealth was spent on luxury goods, all recorded in the introduction: Staples. For years, they took money from the banking system. It took a while for the National Development Fund, and this year, when the dollar fell, inevitably taxed and added value, which put pressure on producers, and raised prices. The judiciary can request a bank statement to detect these crimes. For example, the head of the judiciary would tell banks to declare a high turnover: billion dollars by specifying its owner and characteristics. Write letters to Swiss banks and other foreign banks asking for Iranian bank accounts. This makes it clear: Imports were for the sole purpose of leaving the country! Not to repair the economy, and to improve people's livelihoods. Returning one or more of these astronomical figures will also completely eliminate the state budget deficit, the IRIB and the judiciary.

علاج الواردات هو العملیة القضائیة.

كل الـ 60 ملیار دولار التی تم استیرادها یمكن إنتاجها محلیا ، لكن لماذا الاستیراد؟ هناك أسباب قضائیة! وهذا یعنی أن قوتهم قد انتهت ، ویفعلون ما یریدون. لأن هناك ملیارات الدولارات الحلوة فی انتظارهم. معظم الواردات إما من الإمارات أو الصین أو كوریا. مثال واحد هو الذرة المستوردة. یستوردونها بذرائع مختلفة رغم زراعة البذور الزیتیة فی إیران. لأنهم یحصلون على عملة منخفضة ، ویبیعون بأسعار مرتفعة فی السوق المفتوحة. أنتج القمح 14 ملیون طن هذا العام ، منها 13 ملیون طن تحتاجها البلاد! لكن لا یزال یتم طلب استیرادها. لأن الأسعار منخفضة للغایة ، لا یجرؤ المزارع على البیع. الأرز لیس أفضل. وهذا یعنی ، على الرغم من أن الإنتاج یتجاوز متطلبات البلاد ، إلا أنه مكلف! یتم إعطاء الأمر استیراد. لكنها لیست باهظة الثمن ، نظرًا لأن الدولار هو الحد الأدنى للواردات. وهذا ، إذا تم تركیبه بشكل صحیح ، سیجعل البضائع الأجنبیة أكثر تكلفة. جمیع السلع الزراعیة مكتفیة ذاتیا ولا تحتاج إلى استیراد. لكنهم یفعلون ذلك لإرضاء ترامب ، والحصول على الممتلكات غیر المشروعة من خلال الواردات. لذلك ، یجب أن یدخل القضاء ، وأن یسترد الممتلكات غیر المشروعة ، بحیث یمكن أن یزدهر الإنتاج المحلی ، ولن یفلس المزارعون. وینطبق الشیء نفسه على السلع الصناعیة والدوائیة. یتم تصنیع الدواء محلیا ، لكن عصابات المافیا تستورده من أجل ربحها غیر المشروع وتبیعه بسعر أعلى. فی حالة البضائع الصناعیة ، یكون هذا الأمر أكثر وضوحًا: فهم یستوردون البضائع المصنعة فی الداخل! لذلك ، یمكن للقاضی ، بصفته المدعی ، التحقیق فی سبب استیرادها إلى إیران على الرغم من تصنیع البضائع. الأسوأ من ذلك ، یتم تصدیر البضائع المصنوعة فی إیران إلى الخارج! لكن المشترین الحكومیین یستوردون المنتج من الخارج ، بغض النظر عن الإنتاج المحلی. فی الواقع ، یجب على القاضی التعامل مع مسألة عدم تطبیق القانون ، وسوء الإدارة. تشخیص العطل بسیط للغایة: احصل على المساعدة من الشركات المصنعة. تنتج العدید من الأسر أقل من 50 ٪ من طاقتها. استفسر منهم ، وضح مسار خروج العملة ووصول البضائع المماثلة. یمكن بعد ذلك إدانة القاضی بما یلی: انتهاك القانون ، أی ما یعادل إجمالی الأضرار التی لحقت بالمنتجین ، أو ، مرتین ، إصدار أمر إلى الجهة المصنعة بتسلیم رأس المال والحكومة لمعاقبتهم. إذا لم یتم رصدها ، فسیتم إنفاق أربعین عامًا من ثروات البلاد على السلع الفاخرة ، والتی یتم تسجیلها جمیعًا فی المقدمة: المواد الغذائیة الأساسیة. لسنوات ، أخذوا المال من النظام المصرفی. استغرق الأمر بعض الوقت للصندوق الوطنی للتنمیة ، وهذا العام ، عندما انخفض الدولار ، لا مفر منه الضرائب والقیمة المضافة ، مما ضغط على المنتجین ، ورفع الأسعار. یمكن للسلطة القضائیة طلب بیان مصرفی للكشف عن هذه الجرائم. على سبیل المثال ، سیطلب رئیس السلطة القضائیة من البنوك أن تعلن عن معدل دوران مرتفع: ملیار دولار عن طریق تحدید مالكها وخصائصها. اكتب رسائل للبنوك السویسریة وغیرها من البنوك الأجنبیة تطلب فیها حسابات بنكیة إیرانیة. هذا یوضح: الواردات كانت لغرض وحید هو مغادرة البلاد! لیس لإصلاح الاقتصاد ، وتحسین سبل عیش الناس. إن إرجاع واحد أو أكثر من هذه الأرقام الفلكیة سیؤدی أیضًا إلى القضاء التام على عجز الموازنة العامة ، وهو IRIB والقضاء.

İdxalın müalicəsi məhkəmə prosesidir.

İdxal olunan 60 milyard dolların hamısı yerli istehsal edilə bilər, bəs niyə idxal? Məhkəmə səbəbləri var! Demək ki, gücləri bitib, istədiklərini edirlər. Çünki onları gözləyən milyardlarla şirin dollar var. İdxalın əksər hissəsi ya BƏƏ, Çin və ya Koreyadan alınır. Bir nümunə, idxal olunan qarğıdalıdır. İranda yağlı bitki yetişdirməsinə baxmayaraq onu müxtəlif bəhanələrlə idxal edirlər. Çünki aşağı valyuta alırlar və açıq bazarda yüksək qiymətlərlə satırlar. Bu il buğda 14 milyon ton istehsal etdi ki, bunun da 13 milyon tonu ölkəyə lazımdır! Amma yenə də idxal etmək əmr olunur. Qiymətlər çox aşağı olduğu üçün fermer satmağa cəsarət etmir. Düyü daha yaxşı deyil. Yəni istehsal ölkənin tələblərini üstələsə də, bahadır! İdxal əmri verilir. Lakin bu, həqiqətən də bahalı deyil, çünki dollar idxal üçün minimum səviyyədədir. Düzgün təchiz edilərsə, xarici malların daha bahalı olmasına səbəb olardı. Bütün kənd təsərrüfatı malları öz-özünə təmin olunur və idxal edilməsinə ehtiyac yoxdur. Ancaq bunlar Trump-ı razı salmaq və idxal yolu ilə qanunsuz əmlak əldə etmək üçün edirlər. Buna görə mühakimə girib qanunsuz əmlakları geri almalıdır ki, yerli istehsal çiçəklənsin və fermerlər iflas etməsinlər. Eyni şey sənaye və əczaçılıq mallarına aiddir. Dərman yerli olaraq istehsal olunur, ancaq mafiya dəstələri qanunsuz qazancı üçün onu idxal edir və baha qiymətə satırlar. Sənaye mallarına gəldikdə, bu daha aydındır: içəridə istehsal olunan malları idxal edirlər! Buna görə hakim, iddiaçı olaraq, malların istehsal olunmasına baxmayaraq İrana niyə gətirildiyini araşdıra bilər. Ən pisi, İranda hazırlanan mallar xaricə ixrac olunur! Lakin dövlət alıcıları yerli istehsaldan asılı olmayaraq məhsulu xaricdən gətirirlər. Əslində, hakim qanunun tələblərinə əməl edilməməsi, səhv idarəetmə məsələsi ilə məşğul olmalıdır. Arızanın diaqnozu çox sadədir: İstehsalçılardan kömək alın. Bir çox ev gücü 50% -dən aşağı istehsal edir. Onlardan soruşun, valyutanın çıxma yolunu və oxşar malların gəlişini göstərin. Bundan sonra hakim məhkumaqdır.





نوع اخبار :
برچسب : علاج واردات، برخورد قضایی است.،
لینک ها :
دوشنبه 20 آبان 1398 04:12 ق.ظ
gently video generic cialis eventually file
successfully dealer [url=http://genericalis.com/]cialis[/url]
once rush
initially storage carefully holiday http://genericalis.com/ last round
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :