ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

یکی از وظائف ناظران این است که: با متهم یا ناظر علیه! دوستی نکند.این عمل مجرمانه بزرگترین خیانت است مثلا شما ناظر هستی که: کسی گرانفروشی نکند! بعد بجای نظارت، با او دوست شوی تا هر چقدر خواست گران بفروشد! و چیزی هم به تو بدهد. در دوران کاردانی یا کارشناسی، به افسر وظیفه یاد می دهند که: دستورات را اجرا کند، ولو اینکه دیگران ناراضی باشند. یکی از افسران نیروی انتظامی می گفت: هر موقع خطاکار از دست من برنجد، آن وقت می فهمم که وظیفه ام بخوبی انجام شده است. علت بسیاری از بی بندو باری های: فرهنگی و فساد اخلاقی و بدحجابی در جامعه، همین است که ماموران مبارزه با: مواد مخدر یا بی حجابی، بجای مبارزه و دستگیری آنان، روی خوش نشان داده و آنها را فراری می دهند. تلفن 124 که ناظر بر قیمت گذاری ها، و رسیدگی به شکایات است، اغلب ناظرانی که انتخاب کرده، برای رفع مسئولیت بوده! لذا آنها هم بر سر پست ها حاضر نمی شوند، و فقط کارت نظارت می گیرند تا پز بدهند . بدتر از این، وقتی رفیق آنها برای گرانفروشی، گیر می افتد پادر میانی می کنند، تا او را فراری دهند. این مثال ها مفهوم شریک دزد و رفیق قافله است.  در نظارت های بزرگتر فاجعه بار تر است. مثلا رئیس جمهور که برای نظارت بر قانون اساسی قسم خورده، اگر بجای نظارت بر قانون شکنان، با استفاده از موقعیت قانونی خود، راه فرار را نشان بدهد؟  یا اگر رئیس قوه قضائیه که مسئول ثبت و ضبط: اموال و دارایی های مسئولین است، آن را اجرا نکند!  و یا بانک مرکزی که ناظر بر بانکها تعیین شده، با مدیران بانکها رفاقت کند، تا جاییکه نتواند از انها انتقاد نماید، ایا سنگ روی سنگ می ماند؟ فاجعه آمیز تر آن که بجای نظارت بر بانکها، رفاقت کند وخود را حامی انها بداند. همه جا برای اثبات نظر مدیران بانکها، قدم بگذارد و از شورای پول و اعتبار، وزیر اقتصاد و همه استفاده کند تا: مثلا بهره و سود بانکی را افزایش دهد! در این هنگام است که شاهد رشد بانکداری با ربا! بنام بانکداری بدون ربا هستیم. با حمایت بانک مرکزی شاهد رشد بهره، تا 45درصد هم بوده ایم.  الان هم اراده ای برای کاهش: این بهره ها وجود ندارد. دولت مصوبات زیادی می گذراند که: برای رونق تولید، سرمایه در گردش با نرخ کم، به کارگاهها اختصاص داده شود. ولی بانک مرکزی بجای اجرای این منویات، به عنوان مدافع بانکها، مابه التفاوت سود 45درصدی را با نرخ دولتی، به حساب بدهی دولت می گذارد! و با شدت تمام پیگیری کرده، آن را وصول می کند. اگر بانک مرکزی این کار را نکند، دولت نیازی به استقراض از بانک ها ندارد. دچار کسری بودجه هم نمی شود. برای اهمیت این موضوع، که در لابلای ارقام نجومی آن را مخفی کرده اند، کافیست مجموع وام های اشتغال و ازدواج و مسکن و بهداشت .. که بعنوان وامهای کم بهره، و یارانه ای پرداخت شده، حساب کرده به مدت چهل سال، آن را ضرب کنید! و با نرخ بهره مرکب 30درصد، حاصل ان را به دست اورید. نه تنها از بودجه های عمرانی و جاری بیشتر می شود! بلکه دولت را در منگنه افزایش تصاعدی: نرخ بهره قرار می دهد. که دیر کرد و جرایم هم به آن اضافه می شود. خیانت بانک مرکزی فقط به این امر محدود نمی شود. بلکه در جریان ارزی هم، شاهد کم کاری یا ضدیت با اقتصاد مقاومتی است. در حالیکه روس و چین و ترکیه، دلار را از چرخه اقتصاد بیرون کرده اند، صحبت آن در ایران خفه شده است. و همچنان همه چیز، با دلار سنجیده می شود. تمام کالاهای اساسی، به دلار ارزان قیمت محاسبه می شود، تا بدهی خریداران نفت کمتر شود.حرکت بانک مرکزی با حجاج بیت الله الحرام، این سوء نیت آنها را اثبات کرد.

Partner and thief!

One of the tasks of the observers is: with the accused or supervisor! This is a criminal act that is the greatest betrayal, for example, you are observer: nobody is paying for it! Then, instead of watching, you will love him to sell as much as he wants! And give you something. During an undergraduate or bachelor's degree, the officer is instructed to: execute orders, even if others are dissatisfied. One of the police officers said, "Every time the transgressor misses me, then I understand that my duty is well done." The cause of many unprotected criminals, moral and moral mischief in society, is that fighters: drugs or veil fighters, instead of fighting and arresting them, show off and escape. Telephone 124, which deals with pricing, and handling complaints, is often the observers who chose to address the responsibility! So they do not attend the posts, and they only get a supervised card to cook. Worse still, when their comrade gets stuck in the middle of a big deal, they throw a middle finger to escape him. These examples are the concept of a thief and a friend of affairs. It is more catastrophic in larger oversight. For example, the president who sworn to oversee the constitution, if instead of overseeing the perpetrators, he would show the way of escape using his legal status? Or if the head of the Judiciary responsible for filing is the property and property of the authorities, do not execute it! Or is the central bank that is appointed by the banks to make friends with the bank's managers, if it cannot criticize them, is it rock on the stone? The more disastrous it is that, instead of overseeing the banks, it is comradeship and supporters. Everywhere to step by step to prove to the managers of the banks, and use the money and credit council, the minister of economics and everyone else to increase the interest and profit of the bank! At this time it is witnessing the growth of banking with usury! We are in the name of bank robbery. With the support of the Central Bank, we saw growth in interest rates of up to 45%. Now there is a will to reduce: There is no such interest. The government passes a lot of laws that: To boost production, working capital at low rates, will be allocated to workshops. But instead of implementing these programs, the central bank, as a bank advocate, puts the difference in profits at a rate of 45% at a public rate into a state debt account! And he tracks and grabs it. If the central bank does not do this, the government does not need to borrow from banks. There is no budget deficit either. For the significance of this issue, which has been concealed by astronomical figures, it is only the sum of loans for employment and marriage and housing and sanitation ... calculated as low-interest loans and subsidies paid for forty years multiply! And: at a compound interest rate of 30%. Not only will development budgets be increased! Rather, the government puts a staggering increase in interest rates: interest rates. Which is late and the crimes are added to it. Central Bank betraying is not limited to this. But in the course of the currency, it also witnesses little or no resistance to the resistance economy. While Russia, China and Turkey have pulled the dollar out of the economy, its talk in Iran has suffocated. And still everything is measured in dollars. All the basic commodities are calculated in cheap dollars, in order to reduce the debt of oil buyers. The central bank's move with Hojjaj Baitullah al-Haram, proved that their mistake.

شریك ولص!

واحدة من مهام المراقبین هی: مع المتهم أو المشرف! هذا عمل إجرامی هو أعظم خیانة ، على سبیل المثال ، أنت مراقب: لا أحد یدفع ثمنها! ثم ، بدلاً من المشاهدة ، ستحبه لبیع ما یرید! وتعطیك شیئا. خلال شهادة البكالوریوس أو البكالوریوس ، یُطلب من الضابط القیام بما یلی: تنفیذ الأوامر ، حتى إذا كان الآخرون غیر راضین. قال أحد ضباط الشرطة: "فی كل مرة یخطئنی فیها المخالف ، فأنا أفهم أن واجبی جید." سبب العدید من المجرمین غیر المحمیین ، الأذى الأخلاقی والمعنوی فی المجتمع ، هو أن المقاتلین: مقاتلون مخدرات أو حجاب ، بدلاً من قتالهم واعتقالهم ، یتباهون ویهربون. الهاتف 124 ، الذی یتعامل مع التسعیر ، والتعامل مع الشكاوى ، وغالبا ما یكون المراقبین الذین اختاروا معالجة المسؤولیة! حتى لا یحضرون المشاركات ، ویحصلون فقط على بطاقة خاضعة للإشراف للطهی. والأسوأ من ذلك ، عندما یتعثر رفیقهم فی منتصف صفقة كبیرة ، فإنهم یلقون إصبعًا وسطًا هربًا منه. هذه الأمثلة هی مفهوم اللص وصدیق الشؤون. هو أكثر كارثیة فی الرقابة أكبر. على سبیل المثال ، الرئیس الذی أقسم على الإشراف على الدستور ، وإذا كان بدلاً من الإشراف على الجناة ، فإنه سیُظهر طریقة الهروب باستخدام وضعه القانونی؟ أو إذا كان رئیس السلطة القضائیة المسؤولة عن التقدیم هو ملك وممتلكات السلطات ، فلا تنفذها! أم أن البنك المركزی الذی تعینه البنوك لتكوین صداقات مع مدیری البنك ، إذا لم یكن بمقدوره انتقادهم ، فهل هو صخرة؟ والأكثر كارثیة هو أنه بدلاً من الإشراف على البنوك ، فهی رفقة وداعمین. فی كل مكان لخطوة خطوة لإثبات لمدیری البنوك ، واستخدام مجلس المال والائتمان ، ووزیر الاقتصاد والجمیع لزیادة الفائدة والأرباح للبنك! فی هذا الوقت یشهد نمو الأعمال المصرفیة مع الربا! نحن باسم سرقة البنك. بدعم من البنك المركزی ، شهدنا نموا فی أسعار الفائدة تصل إلى 45 ٪. الآن هناك إرادة للتقلیل: لا یوجد مثل هذا الاهتمام. تقر الحكومة الكثیر من القوانین التی تنص على ما یلی: لتعزیز الإنتاج ، سیتم تخصیص رأس المال العامل بأسعار منخفضة لورش العمل. ولكن بدلاً من تنفیذ هذه البرامج ، یضع البنك المركزی ، بصفته مدافعًا عن البنوك ، الفرق فی الأرباح بمعدل 45٪ بالسعر العام فی حساب دیون الدولة! وقال انه یتعقب والاستیلاء علیها. إذا لم یقم البنك المركزی بذلك ، فلن تحتاج الحكومة إلى الاقتراض من البنوك. لا یوجد عجز فی المیزانیة أیضا. بالنسبة لأهمیة هذه القضیة ، والتی تم إخفاؤها من قبل الشخصیات الفلكیة ، فهی فقط مجموع القروض للعمل والزواج والإسكان والصرف الصحی ... تحسب كقروض منخفضة الفائدة والإعانات المدفوعة لمدة أربعین سنة مضاعفة! وبمعدل فائدة مركب من 30 ٪. لیس فقط سیتم زیادة میزانیات التنمیة! بدلاً من ذلك ، تضع الحكومة زیادة مذهلة فی أسعار الفائدة: أسعار الفائدة. الذی تأخر والجرائم تضاف إلیه. لا یقتصر خیانة البنك المركزی على ذلك. ولكن فی سیاق العملة ، فإنه یشهد أیضًا مقاومة ضئیلة أو معدومة لاقتصاد المقاومة. فی حین سحبت روسیا والصین وتركیا الدولار من الاقتصاد ، خنق حدیثها فی إیران. ولا یزال یتم قیاس كل شیء بالدولار. یتم حساب جمیع السلع الأساسیة بالدولار الرخیص ، من أجل تخفیض دیون مشتری النفط ، وقد أثبت تحرك البنك المركزی مع حجاج بیت الله الحرم خطأهم.

Partenaire et voleur!

L'une des tâches des observateurs est la suivante: avec l'accusé ou son superviseur! C'est un acte criminel qui constitue la plus grande trahison, par exemple, vous êtes observateur: personne ne paie pour cela! Alors, au lieu de regarder, vous allez l'aimer pour vendre autant qu'il veut! Et te donner quelque chose. Au cours d’un baccalauréat ou d’un baccalauréat, l’officier est chargé de: exécuter les ordres, même si d’autres ne sont pas satisfaits. Un des policiers a déclaré: "Chaque fois que le transgresseur me manque, alors je comprends que mon devoir est bien fait." La cause de nombreux criminels non protégés, des méfaits moraux dans la société, est que les combattants: combattants de la drogue ou du voile, au lieu de les combattre et de les arrêter, se montrer et se sauver. Le téléphone 124, qui traite de la tarification et du traitement des plaintes, est souvent l’observateur qui a choisi d’assumer cette responsabilité! Donc, ils n'assistent pas aux postes et ne reçoivent qu'une carte supervisée pour cuisiner. Pire encore, quand leur camarade est coincé au beau milieu d'une grosse affaire, ils se jettent un doigt du milieu pour lui échapper. Ces exemples sont le concept d'un voleur et d'un ami des affaires. C'est plus catastrophique dans une surveillance plus large. Par exemple, le président qui a juré de surveiller la constitution, si au lieu de surveiller les auteurs, il montrerait le moyen de s’échapper en utilisant son statut juridique? Ou si le responsable du pouvoir judiciaire responsable du classement est la propriété des autorités, ne l'exécutez pas! Ou bien la banque centrale, désignée par les banques pour se lier d'amitié avec les dirigeants de la banque, si elle ne peut pas les critiquer, est-elle sur la pierre? Plus il est désastreux qu’au lieu de superviser les banques, c’est la camaraderie et les supporters. Partout, étape par étape, pour prouver aux dirigeants des banques et faire appel au conseil de l’argent et du crédit, au ministre de l’économie et à tous les autres pour augmenter les intérêts et les bénéfices de la banque! En ce moment, nous assistons à la croissance de la banque avec l'usure! Nous sommes au nom du braquage de banque. Avec le soutien de la Banque centrale, nous avons assisté à une croissance des taux d’intérêt pouvant atteindre 45%. Maintenant, il y a une volonté de réduire: il n'y a pas un tel intérêt. Le gouvernement adopte de nombreuses lois qui: Pour augmenter la production, un fonds de roulement à faible taux sera affecté aux ateliers. Mais au lieu de mettre en œuvre ces programmes, la banque centrale, en tant que défenseur de la banque, place la différence de bénéfices à un taux de 45% à taux public dans un compte de dette d'État! Et il la piste et l'attrape. Si la banque centrale ne le fait pas, le gouvernement n'a pas besoin d'emprunter auprès des banques. Il n'y a pas de déficit budgétaire non plus. Pour l'importance de cette question, qui a été dissimulée par des chiffres astronomiques, il ne s'agit que de la somme des prêts pour l'emploi et le mariage et pour le logement 





نوع اخبار :
برچسب : شریک دزد و رفیق قافله!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :